Article 719 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل 719 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المكتري عند انتهاء عقد الإيجار الزراعي أو العقاري، حيث يفرض على المكتري المنتهية مدة إيجاره التزاما بتمكين المكتري الجديد من الولوج إلى العين المكتراة قبل بدء انتفاعه الفعلي، وذلك لتوفير المساكن والتسهيلات الضرورية للقيام بالأشغال الزراعية التحضيرية للموسم القادم. وبالمقابل، يفرض النص على المكتري الداخل التزاما مماثلا تجاه المكتري الخارج، يتمثل في توفير المساكن المناسبة له وتيسير استكمال عمليات الحصاد وجمع التبن المتبقي. ويعد العرف المحلي المرجع الأساسي لضبط كيفية تنفيذ هذه الالتزامات المتبادلة، مما يضمن استمرارية الاستغلال الزراعي وتفادي النزاعات بين الطرفين عند انتقال حيازة العقار، مع مراعاة التوازن بين مصالح الطرفين في إطار حسن النية والتعاون المهني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 719 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المكتري عند انتهاء عقد الإيجار الزراعي أو العقاري، حيث يفرض على المكتري المنتهية مدة إيجاره التزاما بتمكين المكتري الجديد من الولوج إلى العين المكتراة قبل بدء انتفاعه الفعلي، وذلك لتوفير المساكن والتسهيلات الضرورية للقيام بالأشغال الزراعية التحضيرية للموسم القادم. وبالمقابل، يفرض النص على المكتري الداخل التزاما مماثلا تجاه المكتري الخارج، يتمثل في توفير المساكن المناسبة له وتيسير استكمال عمليات الحصاد وجمع التبن المتبقي. ويعد العرف المحلي المرجع الأساسي لضبط كيفية تنفيذ هذه الالتزامات المتبادلة، مما يضمن استمرارية الاستغلال الزراعي وتفادي النزاعات بين الطرفين عند انتقال حيازة العقار، مع مراعاة التوازن بين مصالح الطرفين في إطار حسن النية والتعاون المهني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 719 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي