Article 721 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 721 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المكتري الجوهري المتمثل في إرجاع العين المكتراة عند انقضاء عقد الكراء، وذلك وفقاً لما ورد في قائمة الإحصاء المنجزة عند بداية التعاقد. يكرس هذا النص مسؤولية المكتري عن الحفاظ على الأشياء المسلمة إليه، مع إعفائه من المسؤولية في حالات القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية التي لا يد له فيها، وكذا التلف الناتج عن الاستعمال العادي والمألوف للشيء. كما يقر المشرع للمكتري الحق في استرداد المصاريف التي أنفقها في سبيل إصلاح التلفيات أو استبدال الأشياء الهالكة بأخرى مماثلة، شريطة ألا يكون ذلك التلف ناتجاً عن خطئه أو تقصيره في الحفاظ على العين المكتراة، مما يوازن بين حقوق المالك في استرداد ملكه وحقوق المكتري في استرداد نفقات الصيانة الضرورية التي قام بها خلال فترة حيازته.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 721 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المكتري الجوهري المتمثل في إرجاع العين المكتراة عند انقضاء عقد الكراء، وذلك وفقاً لما ورد في قائمة الإحصاء المنجزة عند بداية التعاقد. يكرس هذا النص مسؤولية المكتري عن الحفاظ على الأشياء المسلمة إليه، مع إعفائه من المسؤولية في حالات القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية التي لا يد له فيها، وكذا التلف الناتج عن الاستعمال العادي والمألوف للشيء. كما يقر المشرع للمكتري الحق في استرداد المصاريف التي أنفقها في سبيل إصلاح التلفيات أو استبدال الأشياء الهالكة بأخرى مماثلة، شريطة ألا يكون ذلك التلف ناتجاً عن خطئه أو تقصيره في الحفاظ على العين المكتراة، مما يوازن بين حقوق المالك في استرداد ملكه وحقوق المكتري في استرداد نفقات الصيانة الضرورية التي قام بها خلال فترة حيازته.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 721 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي