Article 723 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار القانوني لعقد إجارة الخدمة أو العمل، وهو اتفاق تعاقدي يلتزم بموجبه الأجير بوضع خدماته الشخصية رهن إشارة المشغل لفترة زمنية محددة أو لإنجاز مهمة معينة، مقابل أجر مادي. كما يميز النص بين هذا النوع وبين إجارة الصنعة، التي تنصب على التزام المقاول بصنع شيء مادي محدد مقابل أجر. ويؤكد المشرع أن انعقاد هذه العقود يتم بمجرد تراضي الطرفين، مع إقرار ميزة ضريبية تتمثل في الإعفاء من رسوم التمبر والتسجيل إذا تم تحرير العقد كتابة. يمثل هذا الفصل القاعدة العامة التي تنظم العلاقات الشغلية والتعاقدية في القانون المغربي، حيث يركز على التبادل بين العمل والأجر، معتبراً التراضي الركن الأساسي لنشوء الالتزام التعاقدي بين الطرفين، سواء تعلق الأمر بتقديم خدمات شخصية أو إنجاز أعمال مادية ملموسة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار القانوني لعقد إجارة الخدمة أو العمل، وهو اتفاق تعاقدي يلتزم بموجبه الأجير بوضع خدماته الشخصية رهن إشارة المشغل لفترة زمنية محددة أو لإنجاز مهمة معينة، مقابل أجر مادي. كما يميز النص بين هذا النوع وبين إجارة الصنعة، التي تنصب على التزام المقاول بصنع شيء مادي محدد مقابل أجر. ويؤكد المشرع أن انعقاد هذه العقود يتم بمجرد تراضي الطرفين، مع إقرار ميزة ضريبية تتمثل في الإعفاء من رسوم التمبر والتسجيل إذا تم تحرير العقد كتابة. يمثل هذا الفصل القاعدة العامة التي تنظم العلاقات الشغلية والتعاقدية في القانون المغربي، حيث يركز على التبادل بين العمل والأجر، معتبراً التراضي الركن الأساسي لنشوء الالتزام التعاقدي بين الطرفين، سواء تعلق الأمر بتقديم خدمات شخصية أو إنجاز أعمال مادية ملموسة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 723 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في