Article 723 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار القانوني لعقد إجارة الخدمة أو العمل، وهو اتفاق تعاقدي يلتزم بموجبه الأجير بوضع خدماته الشخصية رهن إشارة المشغل لفترة زمنية محددة أو لإنجاز مهمة معينة، مقابل أجر مادي. كما يميز النص بين هذا النوع وبين إجارة الصنعة، التي تنصب على التزام المقاول بصنع شيء مادي محدد مقابل أجر. ويؤكد المشرع أن انعقاد هذه العقود يتم بمجرد تراضي الطرفين، مع إقرار ميزة ضريبية تتمثل في الإعفاء من رسوم التمبر والتسجيل إذا تم تحرير العقد كتابة. يمثل هذا الفصل القاعدة العامة التي تنظم العلاقات الشغلية والتعاقدية في القانون المغربي، حيث يركز على التبادل بين العمل والأجر، معتبراً التراضي الركن الأساسي لنشوء الالتزام التعاقدي بين الطرفين، سواء تعلق الأمر بتقديم خدمات شخصية أو إنجاز أعمال مادية ملموسة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار القانوني لعقد إجارة الخدمة أو العمل، وهو اتفاق تعاقدي يلتزم بموجبه الأجير بوضع خدماته الشخصية رهن إشارة المشغل لفترة زمنية محددة أو لإنجاز مهمة معينة، مقابل أجر مادي. كما يميز النص بين هذا النوع وبين إجارة الصنعة، التي تنصب على التزام المقاول بصنع شيء مادي محدد مقابل أجر. ويؤكد المشرع أن انعقاد هذه العقود يتم بمجرد تراضي الطرفين، مع إقرار ميزة ضريبية تتمثل في الإعفاء من رسوم التمبر والتسجيل إذا تم تحرير العقد كتابة. يمثل هذا الفصل القاعدة العامة التي تنظم العلاقات الشغلية والتعاقدية في القانون المغربي، حيث يركز على التبادل بين العمل والأجر، معتبراً التراضي الركن الأساسي لنشوء الالتزام التعاقدي بين الطرفين، سواء تعلق الأمر بتقديم خدمات شخصية أو إنجاز أعمال مادية ملموسة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 723 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي