Article 724 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 724 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية للخدمات المهنية، حيث يدرجها ضمن إطار إجارة الصنعة. بموجب هذا النص، يُعتبر العقد الذي يبرمه أصحاب المهن الحرة، كالأساتذة والعلماء وأرباب الحرف والفنون، مع زبنائهم عقداً يقوم على التزام بتقديم خدمات متخصصة. يهدف هذا التكييف القانوني إلى إخضاع هذه العلاقة التعاقدية للأحكام العامة المنظمة لإجارة الصنعة، مما يحدد التزامات الطرفين وحقوقهما المتبادلة. وبذلك، يضفي المشرع طابعاً تعاقدياً واضحاً على الأنشطة الفكرية والمهنية، مؤكداً أن تقديم هذه الخدمات ليس مجرد عمل طوعي، بل هو التزام قانوني يترتب عليه آثار مدنية، مع مراعاة الخصوصية التي تميز كل مهنة أو حرفة عن غيرها في إطار المعاملات القانونية والتعاقدية المعمول بها في التشريع المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 724 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية للخدمات المهنية، حيث يدرجها ضمن إطار إجارة الصنعة. بموجب هذا النص، يُعتبر العقد الذي يبرمه أصحاب المهن الحرة، كالأساتذة والعلماء وأرباب الحرف والفنون، مع زبنائهم عقداً يقوم على التزام بتقديم خدمات متخصصة. يهدف هذا التكييف القانوني إلى إخضاع هذه العلاقة التعاقدية للأحكام العامة المنظمة لإجارة الصنعة، مما يحدد التزامات الطرفين وحقوقهما المتبادلة. وبذلك، يضفي المشرع طابعاً تعاقدياً واضحاً على الأنشطة الفكرية والمهنية، مؤكداً أن تقديم هذه الخدمات ليس مجرد عمل طوعي، بل هو التزام قانوني يترتب عليه آثار مدنية، مع مراعاة الخصوصية التي تميز كل مهنة أو حرفة عن غيرها في إطار المعاملات القانونية والتعاقدية المعمول بها في التشريع المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 724 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي