Article 727 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 727 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضوابط إبرام عقود إجارة الخدمات، حيث يفرض المشرع ضرورة تحديد مدة زمنية معينة أو تحديد طبيعة العمل المطلوب إنجازه بشكل دقيق. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المتعاقدين من عقود العمل المؤبدة التي قد تؤدي إلى تقييد حرية الشخص بشكل غير مشروع أو تحويل العلاقة التعاقدية إلى نوع من التبعية المطلقة غير المحدودة. وبناءً على ذلك، رتب المشرع جزاء البطلان المطلق على كل عقد يفتقر إلى هذا التحديد الزمني أو الموضوعي، مما يعني أن العقد يعتبر معدوم الأثر القانوني منذ نشوئه إذا لم يلتزم الطرفان بضبط نطاق الالتزام بالخدمات ضمن إطار زمني أو عملي واضح ومحدد، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات التعاقدية وحماية للحقوق الفردية من الغموض أو التأبيد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 727 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضوابط إبرام عقود إجارة الخدمات، حيث يفرض المشرع ضرورة تحديد مدة زمنية معينة أو تحديد طبيعة العمل المطلوب إنجازه بشكل دقيق. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المتعاقدين من عقود العمل المؤبدة التي قد تؤدي إلى تقييد حرية الشخص بشكل غير مشروع أو تحويل العلاقة التعاقدية إلى نوع من التبعية المطلقة غير المحدودة. وبناءً على ذلك، رتب المشرع جزاء البطلان المطلق على كل عقد يفتقر إلى هذا التحديد الزمني أو الموضوعي، مما يعني أن العقد يعتبر معدوم الأثر القانوني منذ نشوئه إذا لم يلتزم الطرفان بضبط نطاق الالتزام بالخدمات ضمن إطار زمني أو عملي واضح ومحدد، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات التعاقدية وحماية للحقوق الفردية من الغموض أو التأبيد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 727 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي