Article 728 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 728 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحرية الأفراد في التعاقد، حيث يقضي ببطلان أي اتفاق يلتزم بموجبه الشخص بتقديم خدماته المهنية أو الشخصية مدى الحياة، أو لمدة زمنية طويلة جداً تجعل الالتزام مستمراً حتى الوفاة. يهدف المشرع المغربي من خلال هذا النص إلى حماية الحرية الفردية ومنع تحول عقود العمل أو تقديم الخدمات إلى نوع من الاستعباد التعاقدي الذي يقيد ذمة الشخص بشكل أبدي. إن هذا البطلان هو بطلان مطلق يمس النظام العام، إذ لا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه، وذلك لضمان عدم استغلال الطرف القوي للطرف الضعيف في عقود الإجارة أو العمل، ولضمان بقاء الالتزامات التعاقدية ضمن حدود زمنية معقولة ومنطقية تتيح للأجير أو مقدم الخدمة استعادة حريته في التصرف في عمله وقدراته.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 728 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحرية الأفراد في التعاقد، حيث يقضي ببطلان أي اتفاق يلتزم بموجبه الشخص بتقديم خدماته المهنية أو الشخصية مدى الحياة، أو لمدة زمنية طويلة جداً تجعل الالتزام مستمراً حتى الوفاة. يهدف المشرع المغربي من خلال هذا النص إلى حماية الحرية الفردية ومنع تحول عقود العمل أو تقديم الخدمات إلى نوع من الاستعباد التعاقدي الذي يقيد ذمة الشخص بشكل أبدي. إن هذا البطلان هو بطلان مطلق يمس النظام العام، إذ لا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه، وذلك لضمان عدم استغلال الطرف القوي للطرف الضعيف في عقود الإجارة أو العمل، ولضمان بقاء الالتزامات التعاقدية ضمن حدود زمنية معقولة ومنطقية تتيح للأجير أو مقدم الخدمة استعادة حريته في التصرف في عمله وقدراته.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 728 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي