Article 729 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 729 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان الالتزامات التعاقدية التي تفتقر إلى المشروعية أو الإمكانية. بموجب هذا النص، يعتبر أي اتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان محله غير مشروع، كأن ينصب على ممارسة أعمال السحر والشعوذة، أو أي أنشطة تخالف القوانين الجاري بها العمل، أو تتعارض مع النظام العام والآداب العامة في المجتمع. كما يمتد هذا البطلان ليشمل الاتفاقات التي يكون موضوعها مستحيلاً من الناحية المادية، حيث لا يمكن ترتيب آثار قانونية على التزامات لا يمكن تنفيذها واقعياً. يهدف المشرع من خلال هذا الفصل إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم خروج العقود عن دائرة المشروعية، مما يجعل أي اتفاق يمس بالقيم القانونية أو الأخلاقية أو يفتقر للواقعية المادية عديم الأثر القانوني منذ نشوئه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 729 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان الالتزامات التعاقدية التي تفتقر إلى المشروعية أو الإمكانية. بموجب هذا النص، يعتبر أي اتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان محله غير مشروع، كأن ينصب على ممارسة أعمال السحر والشعوذة، أو أي أنشطة تخالف القوانين الجاري بها العمل، أو تتعارض مع النظام العام والآداب العامة في المجتمع. كما يمتد هذا البطلان ليشمل الاتفاقات التي يكون موضوعها مستحيلاً من الناحية المادية، حيث لا يمكن ترتيب آثار قانونية على التزامات لا يمكن تنفيذها واقعياً. يهدف المشرع من خلال هذا الفصل إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم خروج العقود عن دائرة المشروعية، مما يجعل أي اتفاق يمس بالقيم القانونية أو الأخلاقية أو يفتقر للواقعية المادية عديم الأثر القانوني منذ نشوئه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 729 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي