Article 73 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 73 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات الطبيعية أو الديون التي طالها التقادم. بموجب هذا النص، إذا قام المدين بأداء دين سقط حقه بالتقادم، أو نفذ التزاماً معنوياً، فإنه لا يحق له المطالبة باسترداد ما دفعه، شريطة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف والتبرع. وتكمن أهمية هذا الحكم في أن المشرع اعتبر هذا الأداء بمثابة تنفيذ طوعي لالتزام أخلاقي أو طبيعي، حيث لا يؤثر في صحة هذا الوفاء كون الدافع قد وقع في غلط بشأن طبيعة التزامه أو كان يجهل انقضاء الدين بالتقادم. وبذلك، يغلق المشرع الباب أمام دعاوى استرداد غير المستحق في هذه الحالات، معتبراً أن إرادة المدين في الوفاء، حتى مع وجود الغلط، تعبر عن رغبة في إبراء ذمته من التزام معنوي قائم في ضميره.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 73 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات الطبيعية أو الديون التي طالها التقادم. بموجب هذا النص، إذا قام المدين بأداء دين سقط حقه بالتقادم، أو نفذ التزاماً معنوياً، فإنه لا يحق له المطالبة باسترداد ما دفعه، شريطة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف والتبرع. وتكمن أهمية هذا الحكم في أن المشرع اعتبر هذا الأداء بمثابة تنفيذ طوعي لالتزام أخلاقي أو طبيعي، حيث لا يؤثر في صحة هذا الوفاء كون الدافع قد وقع في غلط بشأن طبيعة التزامه أو كان يجهل انقضاء الدين بالتقادم. وبذلك، يغلق المشرع الباب أمام دعاوى استرداد غير المستحق في هذه الحالات، معتبراً أن إرادة المدين في الوفاء، حتى مع وجود الغلط، تعبر عن رغبة في إبراء ذمته من التزام معنوي قائم في ضميره.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 73 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي