Article 731 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 731 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حظراً مطلقاً على المحامين والوكلاء وكل من يمارس مهام التمثيل في النزاعات القضائية من إبرام أي اتفاقيات مع موكليهم تتعلق بالحقوق أو الدعاوى أو القضايا التي يتولون الدفاع عنها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقلالية ونزاهة الممارسين القانونيين وضمان عدم تضارب مصالحهم الشخصية مع مصالح زبنائهم. وبموجب هذا النص، يعتبر أي اتفاق يبرم بالمخالفة لهذه القاعدة باطلاً بطلاناً مطلقاً بقوة القانون، ولا يرتب أي أثر قانوني بين الطرفين. علاوة على ذلك، يقرر المشرع قاعدة المسؤولية المدنية، حيث يتحمل الطرف المتسبب في هذا الاتفاق الباطل تبعات الخسارة الناتجة عنه، مما يعزز من أخلاقيات المهنة ويمنع استغلال النفوذ أو التواطؤ في القضايا المعروضة أمام القضاء، صوناً لعدالة ونزاهة سير الخصومات القانونية في المغرب.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 731 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حظراً مطلقاً على المحامين والوكلاء وكل من يمارس مهام التمثيل في النزاعات القضائية من إبرام أي اتفاقيات مع موكليهم تتعلق بالحقوق أو الدعاوى أو القضايا التي يتولون الدفاع عنها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقلالية ونزاهة الممارسين القانونيين وضمان عدم تضارب مصالحهم الشخصية مع مصالح زبنائهم. وبموجب هذا النص، يعتبر أي اتفاق يبرم بالمخالفة لهذه القاعدة باطلاً بطلاناً مطلقاً بقوة القانون، ولا يرتب أي أثر قانوني بين الطرفين. علاوة على ذلك، يقرر المشرع قاعدة المسؤولية المدنية، حيث يتحمل الطرف المتسبب في هذا الاتفاق الباطل تبعات الخسارة الناتجة عنه، مما يعزز من أخلاقيات المهنة ويمنع استغلال النفوذ أو التواطؤ في القضايا المعروضة أمام القضاء، صوناً لعدالة ونزاهة سير الخصومات القانونية في المغرب.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 731 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي