Article 733 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 733 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتحديد أجر الخدمات في العقود التي تغفل عن ذكر المقابل المادي بوضوح. في حالة غياب الاتفاق الصريح على الأجر، تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية لتعيين قيمة الأجر استناداً إلى الأعراف الجاري بها العمل في الميدان المعني. كما يرسخ النص قرينة قانونية قوية تفيد بأن المتعاقدين، في حال وجود تعريفات رسمية أو أسعار محددة مسبقاً في قطاع معين، يعتبران قد ارتضيا ضمنياً تطبيق هذه الأسعار في تعاقدهما. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف عبر سد الفراغ الناتج عن سكوت العقد عن تحديد المقابل، معتمداً على معايير موضوعية تمنع الإثراء بلا سبب وتضمن توازن الالتزامات المتبادلة بين الأجير والمشغل أو مقدم الخدمة والمستفيد منها وفقاً للمنطق القانوني السليم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 733 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتحديد أجر الخدمات في العقود التي تغفل عن ذكر المقابل المادي بوضوح. في حالة غياب الاتفاق الصريح على الأجر، تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية لتعيين قيمة الأجر استناداً إلى الأعراف الجاري بها العمل في الميدان المعني. كما يرسخ النص قرينة قانونية قوية تفيد بأن المتعاقدين، في حال وجود تعريفات رسمية أو أسعار محددة مسبقاً في قطاع معين، يعتبران قد ارتضيا ضمنياً تطبيق هذه الأسعار في تعاقدهما. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف عبر سد الفراغ الناتج عن سكوت العقد عن تحديد المقابل، معتمداً على معايير موضوعية تمنع الإثراء بلا سبب وتضمن توازن الالتزامات المتبادلة بين الأجير والمشغل أو مقدم الخدمة والمستفيد منها وفقاً للمنطق القانوني السليم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 733 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي