Article 735 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود إجارة الصنع أو الخدمات، مفادها استحقاق الأجير لأجره كاملاً حتى في حالة عدم تنفيذ العمل، شريطة أن يكون سبب التعذر راجعاً إلى رب العمل، مع التزام الأجير بوضع نفسه تحت تصرفه وعدم التعاقد مع طرف آخر خلال تلك الفترة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير من تعسف رب العمل أو تقصيره في توفير ظروف العمل اللازمة، مع ضمان عدم إثراء الأجير بلا سبب. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقضاء للتدخل وتخفيض الأجر المتفق عليه وفقاً لظروف النازلة وملابساتها، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف، وتفادياً لأي إجحاف قد يلحق بأحد الطرفين نتيجة الظروف الخارجة عن الإرادة أو التغيرات الواقعية التي قد تطرأ على تنفيذ الالتزام التعاقدي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود إجارة الصنع أو الخدمات، مفادها استحقاق الأجير لأجره كاملاً حتى في حالة عدم تنفيذ العمل، شريطة أن يكون سبب التعذر راجعاً إلى رب العمل، مع التزام الأجير بوضع نفسه تحت تصرفه وعدم التعاقد مع طرف آخر خلال تلك الفترة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير من تعسف رب العمل أو تقصيره في توفير ظروف العمل اللازمة، مع ضمان عدم إثراء الأجير بلا سبب. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقضاء للتدخل وتخفيض الأجر المتفق عليه وفقاً لظروف النازلة وملابساتها، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف، وتفادياً لأي إجحاف قد يلحق بأحد الطرفين نتيجة الظروف الخارجة عن الإرادة أو التغيرات الواقعية التي قد تطرأ على تنفيذ الالتزام التعاقدي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 735 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي