Article 736 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 736 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الشخصية في تنفيذ الالتزام التعاقدي ضمن عقود إجارة الخدمة أو الصنعة. يمنع هذا النص الأجير من إنابة شخص آخر للقيام بالعمل المتفق عليه، وذلك في الحالات التي تكون فيها شخصية الأجير محل اعتبار جوهري لدى رب العمل. يستند هذا المنع إلى معيارين أساسيين: طبيعة الخدمة أو الصنعة التي قد تتطلب مهارات ذاتية خاصة بالأجير، أو وجود اتفاق صريح بين الطرفين يفرض التنفيذ الشخصي. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية مصلحة رب العمل وضمان تنفيذ الالتزام وفقاً للمواصفات والاعتبارات التي بني عليها التعاقد الأصلي، مما يمنع الحلول محل الأجير دون موافقة مسبقة، وذلك لضمان جودة الأداء وتحقيق الغاية المقصودة من العقد المبرم بين الطرفين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 736 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الشخصية في تنفيذ الالتزام التعاقدي ضمن عقود إجارة الخدمة أو الصنعة. يمنع هذا النص الأجير من إنابة شخص آخر للقيام بالعمل المتفق عليه، وذلك في الحالات التي تكون فيها شخصية الأجير محل اعتبار جوهري لدى رب العمل. يستند هذا المنع إلى معيارين أساسيين: طبيعة الخدمة أو الصنعة التي قد تتطلب مهارات ذاتية خاصة بالأجير، أو وجود اتفاق صريح بين الطرفين يفرض التنفيذ الشخصي. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية مصلحة رب العمل وضمان تنفيذ الالتزام وفقاً للمواصفات والاعتبارات التي بني عليها التعاقد الأصلي، مما يمنع الحلول محل الأجير دون موافقة مسبقة، وذلك لضمان جودة الأداء وتحقيق الغاية المقصودة من العقد المبرم بين الطرفين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 736 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في