Article 736 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 736 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الشخصية في تنفيذ الالتزام التعاقدي ضمن عقود إجارة الخدمة أو الصنعة. يمنع هذا النص الأجير من إنابة شخص آخر للقيام بالعمل المتفق عليه، وذلك في الحالات التي تكون فيها شخصية الأجير محل اعتبار جوهري لدى رب العمل. يستند هذا المنع إلى معيارين أساسيين: طبيعة الخدمة أو الصنعة التي قد تتطلب مهارات ذاتية خاصة بالأجير، أو وجود اتفاق صريح بين الطرفين يفرض التنفيذ الشخصي. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية مصلحة رب العمل وضمان تنفيذ الالتزام وفقاً للمواصفات والاعتبارات التي بني عليها التعاقد الأصلي، مما يمنع الحلول محل الأجير دون موافقة مسبقة، وذلك لضمان جودة الأداء وتحقيق الغاية المقصودة من العقد المبرم بين الطرفين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 736 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الشخصية في تنفيذ الالتزام التعاقدي ضمن عقود إجارة الخدمة أو الصنعة. يمنع هذا النص الأجير من إنابة شخص آخر للقيام بالعمل المتفق عليه، وذلك في الحالات التي تكون فيها شخصية الأجير محل اعتبار جوهري لدى رب العمل. يستند هذا المنع إلى معيارين أساسيين: طبيعة الخدمة أو الصنعة التي قد تتطلب مهارات ذاتية خاصة بالأجير، أو وجود اتفاق صريح بين الطرفين يفرض التنفيذ الشخصي. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية مصلحة رب العمل وضمان تنفيذ الالتزام وفقاً للمواصفات والاعتبارات التي بني عليها التعاقد الأصلي، مما يمنع الحلول محل الأجير دون موافقة مسبقة، وذلك لضمان جودة الأداء وتحقيق الغاية المقصودة من العقد المبرم بين الطرفين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 736 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي