Article 737 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 737 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية العقدية للأجير أو المقاول الذي يتعهد بإنجاز عمل أو تقديم خدمة. لا تقتصر مسؤولية المدين على الأفعال الإيجابية المباشرة التي قد تسبب ضرراً، بل تمتد لتشمل الأخطاء غير المقصودة الناتجة عن الإهمال أو التقصير في بذل العناية اللازمة، أو انعدام المهارة المهنية المطلوبة لتنفيذ الالتزام. ويشدد المشرع المغربي على الطبيعة الآمرة لهذا المقتضى، حيث يبطل أي اتفاق تعاقدي يتضمن شرطاً يعفي المدين من المسؤولية عن أخطائه المهنية أو إهماله، وذلك حماية للطرف الدائن ولضمان جودة الأداء المهني. يهدف هذا النص إلى تكريس مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وفرض معيار موضوعي لتقييم أداء الملتزم، بحيث لا يعتد بأي دفع يرمي إلى التنصل من التبعات القانونية الناتجة عن سوء التنفيذ أو التقصير في المهارة المهنية المفترضة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 737 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية العقدية للأجير أو المقاول الذي يتعهد بإنجاز عمل أو تقديم خدمة. لا تقتصر مسؤولية المدين على الأفعال الإيجابية المباشرة التي قد تسبب ضرراً، بل تمتد لتشمل الأخطاء غير المقصودة الناتجة عن الإهمال أو التقصير في بذل العناية اللازمة، أو انعدام المهارة المهنية المطلوبة لتنفيذ الالتزام. ويشدد المشرع المغربي على الطبيعة الآمرة لهذا المقتضى، حيث يبطل أي اتفاق تعاقدي يتضمن شرطاً يعفي المدين من المسؤولية عن أخطائه المهنية أو إهماله، وذلك حماية للطرف الدائن ولضمان جودة الأداء المهني. يهدف هذا النص إلى تكريس مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وفرض معيار موضوعي لتقييم أداء الملتزم، بحيث لا يعتد بأي دفع يرمي إلى التنصل من التبعات القانونية الناتجة عن سوء التنفيذ أو التقصير في المهارة المهنية المفترضة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 737 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي