Article 745 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 745 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية جوهرية للأجير في مواجهة المشغل، حيث يؤكد أن توقيع العامل على وثائق استلام الأجر أو أي محررات دفع دون إبداء تحفظات لا يعد تنازلاً ضمنياً عن مستحقاته المالية. ويشمل هذا الحماية الأجور الأساسية، المكافآت، وتوابع الأجر المحددة قانوناً أو اتفاقاً. كما يشدد المشرع على أن عبارات مثل "قرئ وصودق عليه" التي يذيلها الأجير بتوقيعه لا تفقدها قيمتها القانونية ولا تعتبر إبراءً للذمة أو تصفية نهائية للحسابات. يهدف هذا النص إلى تحصين حقوق الأجير من الضغوط التي قد تفرضها علاقة التبعية، مما يضمن له الحق في المطالبة بأي مبالغ مستحقة لاحقاً، حتى وإن وقع على وثائق الدفع، وذلك لضمان عدم ضياع الحقوق العمالية بسبب الإكراه أو الجهل بالآثار القانونية للتوقيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 745 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية جوهرية للأجير في مواجهة المشغل، حيث يؤكد أن توقيع العامل على وثائق استلام الأجر أو أي محررات دفع دون إبداء تحفظات لا يعد تنازلاً ضمنياً عن مستحقاته المالية. ويشمل هذا الحماية الأجور الأساسية، المكافآت، وتوابع الأجر المحددة قانوناً أو اتفاقاً. كما يشدد المشرع على أن عبارات مثل "قرئ وصودق عليه" التي يذيلها الأجير بتوقيعه لا تفقدها قيمتها القانونية ولا تعتبر إبراءً للذمة أو تصفية نهائية للحسابات. يهدف هذا النص إلى تحصين حقوق الأجير من الضغوط التي قد تفرضها علاقة التبعية، مما يضمن له الحق في المطالبة بأي مبالغ مستحقة لاحقاً، حتى وإن وقع على وثائق الدفع، وذلك لضمان عدم ضياع الحقوق العمالية بسبب الإكراه أو الجهل بالآثار القانونية للتوقيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 745 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي