Article 747 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 747 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً يقع على عاتق المشغل تجاه الأجير الذي يقيم في منزله، وذلك في حالة تعرض الأجير لمرض أو حادثة طارئة لا دخل لخطئه فيها. يفرض هذا النص على المخدوم توفير المؤونة والعلاج اللازم للأجير على نفقته الخاصة لمدة أقصاها عشرون يوماً. كما يمنح المشرع للمشغل خياراً قانونياً يتمثل في نقل الأجير إلى مؤسسة استشفائية عامة لتلقي العلاج، مع إمكانية خصم التكاليف المترتبة عن ذلك من الأجر المستحق للأجير. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير المقيم وتوفير حد أدنى من الرعاية الإنسانية والاجتماعية له عند عجزه عن العمل بسبب ظروف صحية قاهرة، مع مراعاة التوازن بين التزامات المشغل وحقوق الأجير المالية في إطار علاقة الشغل التي تتسم بخصوصية الإقامة في محل العمل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 747 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً يقع على عاتق المشغل تجاه الأجير الذي يقيم في منزله، وذلك في حالة تعرض الأجير لمرض أو حادثة طارئة لا دخل لخطئه فيها. يفرض هذا النص على المخدوم توفير المؤونة والعلاج اللازم للأجير على نفقته الخاصة لمدة أقصاها عشرون يوماً. كما يمنح المشرع للمشغل خياراً قانونياً يتمثل في نقل الأجير إلى مؤسسة استشفائية عامة لتلقي العلاج، مع إمكانية خصم التكاليف المترتبة عن ذلك من الأجر المستحق للأجير. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير المقيم وتوفير حد أدنى من الرعاية الإنسانية والاجتماعية له عند عجزه عن العمل بسبب ظروف صحية قاهرة، مع مراعاة التوازن بين التزامات المشغل وحقوق الأجير المالية في إطار علاقة الشغل التي تتسم بخصوصية الإقامة في محل العمل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 747 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي