Article 748 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 748 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المشغل من التزامه بتقديم المؤونة والعلاج للأجير، والتي نص عليها الفصل السابق له. يرتكز هذا الإعفاء على مبدأ عدم الازدواجية في تحمل التكاليف عندما تتوفر للأجير بدائل كافية لتغطية احتياجاته الأساسية أو الصحية. وبموجب هذا النص، يسقط الالتزام عن المخدوم إذا كان الأجير قادراً على تأمين متطلباته من خلال انخراطه في جمعيات الإغاثة التعاونية، أو استفادته من عقود التأمين الخاصة التي أبرمها، أو بفضل خدمات الإسعاف العمومي المتاحة. يهدف المشرع من خلال هذا التوجه إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للمشغل وضمان عدم تحميله أعباء إضافية في حال وجود تغطية بديلة، مما يوازن بين حماية الأجير وضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين في إطار قانوني واضح ومحدد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 748 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المشغل من التزامه بتقديم المؤونة والعلاج للأجير، والتي نص عليها الفصل السابق له. يرتكز هذا الإعفاء على مبدأ عدم الازدواجية في تحمل التكاليف عندما تتوفر للأجير بدائل كافية لتغطية احتياجاته الأساسية أو الصحية. وبموجب هذا النص، يسقط الالتزام عن المخدوم إذا كان الأجير قادراً على تأمين متطلباته من خلال انخراطه في جمعيات الإغاثة التعاونية، أو استفادته من عقود التأمين الخاصة التي أبرمها، أو بفضل خدمات الإسعاف العمومي المتاحة. يهدف المشرع من خلال هذا التوجه إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للمشغل وضمان عدم تحميله أعباء إضافية في حال وجود تغطية بديلة، مما يوازن بين حماية الأجير وضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين في إطار قانوني واضح ومحدد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 748 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي