Article 75 du Dahir des Obligations et Contrats
يؤسس الفصل 75 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لمبدأ الإثراء بلا سبب، حيث يفرض على كل من حصل على منفعة مالية على حساب الغير دون سند قانوني التزاماً برد ما تسلمه. إذا كان الشيء لا يزال قائماً، وجب رده عيناً، أما في حالة هلاكه أو تعيبه، فيلتزم برد قيمته يوم التسلم. يشدد المشرع المسؤولية على حائز الشيء بسوء نية، إذ يضمن الهلاك الناتج عن القوة القاهرة، ويلتزم برد الثمار والمنافع التي جناها أو كان بإمكانه جنيها. في المقابل، يتمتع الحائز حسن النية بمركز قانوني أخف، حيث يقتصر التزامه على رد ما عاد عليه من نفع فعلي، وذلك ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية، مما يوازن بين حماية حقوق المالك الأصلي ومراعاة حسن نية الحائز في المعاملات المدنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يؤسس الفصل 75 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لمبدأ الإثراء بلا سبب، حيث يفرض على كل من حصل على منفعة مالية على حساب الغير دون سند قانوني التزاماً برد ما تسلمه. إذا كان الشيء لا يزال قائماً، وجب رده عيناً، أما في حالة هلاكه أو تعيبه، فيلتزم برد قيمته يوم التسلم. يشدد المشرع المسؤولية على حائز الشيء بسوء نية، إذ يضمن الهلاك الناتج عن القوة القاهرة، ويلتزم برد الثمار والمنافع التي جناها أو كان بإمكانه جنيها. في المقابل، يتمتع الحائز حسن النية بمركز قانوني أخف، حيث يقتصر التزامه على رد ما عاد عليه من نفع فعلي، وذلك ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية، مما يوازن بين حماية حقوق المالك الأصلي ومراعاة حسن نية الحائز في المعاملات المدنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 75 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي