Article 750 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 750 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المدنية للمشغل عن الأضرار والحوادث التي تلحق بالأجير أثناء مزاولته لمهامه. وتتحقق هذه المسؤولية في حالة ثبوت وجود علاقة سببية مباشرة بين الحادثة وبين إخلال رب العمل بالتزاماته المهنية، وتحديدا عند مخالفته للضوابط التنظيمية أو القواعد الفنية والتقنية المقررة لممارسة نشاطه. وبموجب هذا النص، يلتزم المشغل بضمان سلامة الأجراء من خلال الامتثال الصارم لمعايير السلامة والوقاية المهنية. فإذا أدى تقصيره في تطبيق هذه القواعد إلى وقوع كارثة أو حادثة أصابت الأجير، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن التعويض عن الأضرار الناتجة، وذلك حماية لحقوق الأجير وضمانا لبيئة عمل آمنة وفقا لمقتضيات القانون المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 750 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المدنية للمشغل عن الأضرار والحوادث التي تلحق بالأجير أثناء مزاولته لمهامه. وتتحقق هذه المسؤولية في حالة ثبوت وجود علاقة سببية مباشرة بين الحادثة وبين إخلال رب العمل بالتزاماته المهنية، وتحديدا عند مخالفته للضوابط التنظيمية أو القواعد الفنية والتقنية المقررة لممارسة نشاطه. وبموجب هذا النص، يلتزم المشغل بضمان سلامة الأجراء من خلال الامتثال الصارم لمعايير السلامة والوقاية المهنية. فإذا أدى تقصيره في تطبيق هذه القواعد إلى وقوع كارثة أو حادثة أصابت الأجير، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن التعويض عن الأضرار الناتجة، وذلك حماية لحقوق الأجير وضمانا لبيئة عمل آمنة وفقا لمقتضيات القانون المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 750 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي