Article 752 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 752 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لتخفيض أو إسقاط التعويضات المستحقة للأجير في حالة تعرضه لحادثة شغل. يقرر المشرع إمكانية تخفيض قيمة التعويض إذا ثبت أن الحادثة وقعت نتيجة إهمال الأجير أو عدم اتخاذه لتدابير الحيطة والحذر اللازمة. وفي المقابل، يقرر النص إعفاء المشغل من المسؤولية المدنية بشكل كامل، وبالتالي حرمان الأجير من أي تعويض، إذا ثبت أن الحادثة كانت ناتجة عن خطأ جسيم ارتكبه الأجير أو بسبب حالة السكر التي كان عليها وقت وقوع الحادثة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية الأجير وبين تحميله مسؤولية أفعاله المتهورة التي قد تؤدي إلى الإضرار بسلامته البدنية، مع التأكيد على أن الخطأ الجسيم أو السكر يعدان سبباً كافياً لقطع رابطة المسؤولية عن المشغل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 752 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لتخفيض أو إسقاط التعويضات المستحقة للأجير في حالة تعرضه لحادثة شغل. يقرر المشرع إمكانية تخفيض قيمة التعويض إذا ثبت أن الحادثة وقعت نتيجة إهمال الأجير أو عدم اتخاذه لتدابير الحيطة والحذر اللازمة. وفي المقابل، يقرر النص إعفاء المشغل من المسؤولية المدنية بشكل كامل، وبالتالي حرمان الأجير من أي تعويض، إذا ثبت أن الحادثة كانت ناتجة عن خطأ جسيم ارتكبه الأجير أو بسبب حالة السكر التي كان عليها وقت وقوع الحادثة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية الأجير وبين تحميله مسؤولية أفعاله المتهورة التي قد تؤدي إلى الإضرار بسلامته البدنية، مع التأكيد على أن الخطأ الجسيم أو السكر يعدان سبباً كافياً لقطع رابطة المسؤولية عن المشغل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 752 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي