Article 758 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل 758 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المسؤولية التضامنية لرب العمل الجديد في حالة تشغيله لأجير فسخ عقده السابق بشكل تعسفي. يقرر المشرع مسؤولية المشغل الجديد عن الأضرار اللاحقة بالمشغل القديم في ثلاث حالات محددة: التحريض على فسخ العقد، أو التشغيل مع العلم المسبق بوجود عقد سارٍ، أو الاستمرار في التشغيل بعد العلم بذلك. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات دقيقة ترفع هذه المسؤولية، وتتمثل في انقضاء مدة العقد محدد المدة، أو انقضاء ميعاد التنبيه، أو مرور خمسة عشر يوماً على فسخ العقد غير محدد المدة. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار العلاقات التعاقدية في مجال الشغل، وضمان عدم تضرر المشغلين من المنافسة غير المشروعة أو التلاعب باليد العاملة المرتبطة بعقود سارية المفعول، مع تحديد نطاق زمني واضح لانتهاء هذه المسؤولية القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 758 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المسؤولية التضامنية لرب العمل الجديد في حالة تشغيله لأجير فسخ عقده السابق بشكل تعسفي. يقرر المشرع مسؤولية المشغل الجديد عن الأضرار اللاحقة بالمشغل القديم في ثلاث حالات محددة: التحريض على فسخ العقد، أو التشغيل مع العلم المسبق بوجود عقد سارٍ، أو الاستمرار في التشغيل بعد العلم بذلك. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات دقيقة ترفع هذه المسؤولية، وتتمثل في انقضاء مدة العقد محدد المدة، أو انقضاء ميعاد التنبيه، أو مرور خمسة عشر يوماً على فسخ العقد غير محدد المدة. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار العلاقات التعاقدية في مجال الشغل، وضمان عدم تضرر المشغلين من المنافسة غير المشروعة أو التلاعب باليد العاملة المرتبطة بعقود سارية المفعول، مع تحديد نطاق زمني واضح لانتهاء هذه المسؤولية القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 758 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي