Article 76 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 76 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بوضعية الشخص الذي يتلقى شيئاً بصفة غير مستحقة، شريطة أن يكون ذلك عن حسن نية. في هذه الحالة، إذا قام هذا الشخص ببيع الشيء الذي تسلمه قبل علمه بعدم استحقاقه، فإن التزامه القانوني لا يمتد إلى رد الشيء عيناً، بل يقتصر على رد الثمن الذي قبضه من المشتري، أو التنازل عن الحقوق والمطالبات التي له في ذمة المشتري لصالح المستحق الأصلي. يشترط المشرع لاستفادة هذا الشخص من هذا التخفيف في المسؤولية أن تظل حالة حسن النية قائمة ومستمرة لديه حتى لحظة إبرام عقد البيع، وذلك حمايةً للمعاملات التجارية واستقرارها، مع مراعاة مقتضيات العدالة في رد ما تم كسبه دون وجه حق.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 76 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بوضعية الشخص الذي يتلقى شيئاً بصفة غير مستحقة، شريطة أن يكون ذلك عن حسن نية. في هذه الحالة، إذا قام هذا الشخص ببيع الشيء الذي تسلمه قبل علمه بعدم استحقاقه، فإن التزامه القانوني لا يمتد إلى رد الشيء عيناً، بل يقتصر على رد الثمن الذي قبضه من المشتري، أو التنازل عن الحقوق والمطالبات التي له في ذمة المشتري لصالح المستحق الأصلي. يشترط المشرع لاستفادة هذا الشخص من هذا التخفيف في المسؤولية أن تظل حالة حسن النية قائمة ومستمرة لديه حتى لحظة إبرام عقد البيع، وذلك حمايةً للمعاملات التجارية واستقرارها، مع مراعاة مقتضيات العدالة في رد ما تم كسبه دون وجه حق.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 76 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي