Article 762 du Dahir des Obligations et Contrats
يمنح الفصل 762 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لصاحب العمل أو ورثته الحق في إنهاء عقد المقاولة بإرادتهم المنفردة في أي وقت، حتى بعد الشروع في تنفيذ الأشغال. وفي مقابل هذا الحق، يلتزم رب العمل بتعويض المقاول عن قيمة المواد التي تم إعدادها للعمل، بالإضافة إلى تعويض عن الربح الفائت الذي كان سيحققه لو استمر العقد حتى نهايته. ومع ذلك، يمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتقليص قيمة هذا التعويض بناءً على ظروف النازلة وملابساتها، وذلك لتحقيق التوازن بين حرية رب العمل في فسخ العقد وبين حماية المقاول من التعسف أو الضرر المادي. يهدف هذا النص إلى تنظيم إنهاء العقود ذات الطابع الشخصي أو المهني وضمان جبر الضرر وفق معايير العدالة والإنصاف القضائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 762 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لصاحب العمل أو ورثته الحق في إنهاء عقد المقاولة بإرادتهم المنفردة في أي وقت، حتى بعد الشروع في تنفيذ الأشغال. وفي مقابل هذا الحق، يلتزم رب العمل بتعويض المقاول عن قيمة المواد التي تم إعدادها للعمل، بالإضافة إلى تعويض عن الربح الفائت الذي كان سيحققه لو استمر العقد حتى نهايته. ومع ذلك، يمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتقليص قيمة هذا التعويض بناءً على ظروف النازلة وملابساتها، وذلك لتحقيق التوازن بين حرية رب العمل في فسخ العقد وبين حماية المقاول من التعسف أو الضرر المادي. يهدف هذا النص إلى تنظيم إنهاء العقود ذات الطابع الشخصي أو المهني وضمان جبر الضرر وفق معايير العدالة والإنصاف القضائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 762 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي