Article 763 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 763 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية قانونية تتيح لرب العمل فسخ عقد المقاولة أو صنع الشيء بقوة القانون، وذلك في حالتين محددتين تتعلقان بتقصير أجير الصنع. الحالة الأولى هي التأخر غير المبرر في البدء بتنفيذ العمل بعد انقضاء مدة معقولة، والثانية هي المماطلة في تسليم العمل المنجز في وقته المحدد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني قيام رب العمل بتوجيه إنذار مسبق للأجير، مع التأكيد على خلو ذمة رب العمل من أي خطأ أو تقصير قد يكون هو السبب في هذا التأخير. يهدف هذا النص إلى حماية مصالح رب العمل وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية في آجالها، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، بحيث لا يمكن تفعيل الفسخ التلقائي إذا كان العائق ناتجاً عن فعل أو خطأ من جانب رب العمل نفسه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 763 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية قانونية تتيح لرب العمل فسخ عقد المقاولة أو صنع الشيء بقوة القانون، وذلك في حالتين محددتين تتعلقان بتقصير أجير الصنع. الحالة الأولى هي التأخر غير المبرر في البدء بتنفيذ العمل بعد انقضاء مدة معقولة، والثانية هي المماطلة في تسليم العمل المنجز في وقته المحدد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني قيام رب العمل بتوجيه إنذار مسبق للأجير، مع التأكيد على خلو ذمة رب العمل من أي خطأ أو تقصير قد يكون هو السبب في هذا التأخير. يهدف هذا النص إلى حماية مصالح رب العمل وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية في آجالها، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، بحيث لا يمكن تفعيل الفسخ التلقائي إذا كان العائق ناتجاً عن فعل أو خطأ من جانب رب العمل نفسه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 763 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي