Article 764 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 764 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام رب العمل بتوفير كافة الوسائل أو المواد الضرورية التي يتطلبها إنجاز العمل المتفق عليه مع الأجير. وفي حال تقاعس رب العمل عن القيام بهذا الالتزام رغم توجيه دعوة صريحة له من طرف الأجير، يمنح المشرع للأخير حق الخيار بين التمسك بالعقد واستمرار العلاقة التعاقدية، أو طلب فسخ العقد قضائياً. كما يقرر النص حق الأجير في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحقه نتيجة هذا التقصير، سواء اختار الاستمرار في تنفيذ العمل أو طلب إنهاء العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير من تعطل مصالحه المهنية بسبب إخلال رب العمل بالتزاماته التبعية، مع ضمان توازن الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد المقاولة أو إجارة الصنع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 764 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام رب العمل بتوفير كافة الوسائل أو المواد الضرورية التي يتطلبها إنجاز العمل المتفق عليه مع الأجير. وفي حال تقاعس رب العمل عن القيام بهذا الالتزام رغم توجيه دعوة صريحة له من طرف الأجير، يمنح المشرع للأخير حق الخيار بين التمسك بالعقد واستمرار العلاقة التعاقدية، أو طلب فسخ العقد قضائياً. كما يقرر النص حق الأجير في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحقه نتيجة هذا التقصير، سواء اختار الاستمرار في تنفيذ العمل أو طلب إنهاء العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير من تعطل مصالحه المهنية بسبب إخلال رب العمل بالتزاماته التبعية، مع ضمان توازن الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد المقاولة أو إجارة الصنع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 764 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي