Article 766 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 766 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات طرفي عقد المقاولة فيما يتعلق بتوريد المواد الأولية. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تقضي بأن المقاول يتحمل المسؤولية الكاملة عن جودة وسلامة المواد التي يقدمها بنفسه، مما يجعله ضامناً لعيوبها. أما في الحالة التي يتكفل فيها رب العمل بتوفير المواد، فإن التزام المقاول ينصب على حسن استعمالها وفقاً للأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها، مع حظر الإهمال في تدبيرها. كما يفرض النص على المقاول واجبات إدارية ومالية تتمثل في تقديم كشف حساب دقيق حول كيفية استهلاك هذه المواد، مع التزامه برد الفائض منها إلى رب العمل، وذلك تعزيزاً لمبدأ الأمانة والشفافية في تنفيذ العقود، وضماناً لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة من أي استغلال غير مشروع للمواد المسلمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 766 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات طرفي عقد المقاولة فيما يتعلق بتوريد المواد الأولية. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تقضي بأن المقاول يتحمل المسؤولية الكاملة عن جودة وسلامة المواد التي يقدمها بنفسه، مما يجعله ضامناً لعيوبها. أما في الحالة التي يتكفل فيها رب العمل بتوفير المواد، فإن التزام المقاول ينصب على حسن استعمالها وفقاً للأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها، مع حظر الإهمال في تدبيرها. كما يفرض النص على المقاول واجبات إدارية ومالية تتمثل في تقديم كشف حساب دقيق حول كيفية استهلاك هذه المواد، مع التزامه برد الفائض منها إلى رب العمل، وذلك تعزيزاً لمبدأ الأمانة والشفافية في تنفيذ العقود، وضماناً لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة من أي استغلال غير مشروع للمواد المسلمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 766 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي