Article 767 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 767 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية أجير الصنع عن العيوب والنقائص التي قد تشوب العمل المنجز، حيث يلتزم بضمان جودة الصنعة وسلامتها من أي خلل يؤثر على الغرض المقصود منها. ولا يكتفي المشرع بتقرير هذا المبدأ العام، بل يحيل صراحة إلى مقتضيات الفصول 549 و553 و556 من نفس القانون لتنظيم أحكام هذا الضمان. تهدف هذه الإحالة إلى تحديد نطاق المسؤولية، وشروط التمسك بالضمان، والآثار المترتبة على وجود العيب، بما في ذلك حق رب العمل في طلب الإصلاح أو فسخ العقد أو إنقاص الثمن، وذلك وفق القواعد العامة المطبقة في عقود المعاوضة التي تضمن سلامة المبيع أو الخدمة من العيوب الخفية التي تنقص من قيمتها أو تمنع الانتفاع بها بشكل طبيعي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 767 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية أجير الصنع عن العيوب والنقائص التي قد تشوب العمل المنجز، حيث يلتزم بضمان جودة الصنعة وسلامتها من أي خلل يؤثر على الغرض المقصود منها. ولا يكتفي المشرع بتقرير هذا المبدأ العام، بل يحيل صراحة إلى مقتضيات الفصول 549 و553 و556 من نفس القانون لتنظيم أحكام هذا الضمان. تهدف هذه الإحالة إلى تحديد نطاق المسؤولية، وشروط التمسك بالضمان، والآثار المترتبة على وجود العيب، بما في ذلك حق رب العمل في طلب الإصلاح أو فسخ العقد أو إنقاص الثمن، وذلك وفق القواعد العامة المطبقة في عقود المعاوضة التي تضمن سلامة المبيع أو الخدمة من العيوب الخفية التي تنقص من قيمتها أو تمنع الانتفاع بها بشكل طبيعي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 767 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي