Article 77 du Dahir des Obligations et Contrats
يؤسس الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للقاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، حيث يقرر أن كل شخص مسؤول عن أفعاله الشخصية التي يرتكبها بوعي وإرادة، شريطة أن تكون هذه الأفعال غير مشروعة ومخالفة للقانون. يترتب على هذا الفعل التزام قانوني بالتعويض إذا نتج عنه ضرر مادي أو معنوي للغير، بشرط إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل المرتكب والضرر الحاصل. ويشدد المشرع على بطلان أي اتفاق أو شرط يهدف إلى الإعفاء من هذه المسؤولية، مما يعكس حرص القانون على حماية حقوق المتضررين وضمان جبر الضرر. يعد هذا الفصل الركيزة الأساسية لتقويم السلوك الاجتماعي وضمان عدم الإفلات من العقاب المدني عند التعدي على مصالح الآخرين، مؤكداً على مبدأ التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الشخصي المباشر.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يؤسس الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للقاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، حيث يقرر أن كل شخص مسؤول عن أفعاله الشخصية التي يرتكبها بوعي وإرادة، شريطة أن تكون هذه الأفعال غير مشروعة ومخالفة للقانون. يترتب على هذا الفعل التزام قانوني بالتعويض إذا نتج عنه ضرر مادي أو معنوي للغير، بشرط إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل المرتكب والضرر الحاصل. ويشدد المشرع على بطلان أي اتفاق أو شرط يهدف إلى الإعفاء من هذه المسؤولية، مما يعكس حرص القانون على حماية حقوق المتضررين وضمان جبر الضرر. يعد هذا الفصل الركيزة الأساسية لتقويم السلوك الاجتماعي وضمان عدم الإفلات من العقاب المدني عند التعدي على مصالح الآخرين، مؤكداً على مبدأ التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الشخصي المباشر.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 77 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي