Article 782 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 782 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً قانونياً خاصاً يتعلق بالوديعة التي ترد على أشياء مثلية أو سندات مالية. يوضح المشرع أنه في حال تسليم هذه الأشياء للمودع لديه مع منحه صراحةً الحق في استعمالها، شريطة التزامه برد أشياء مماثلة لها في القدر والنوع والصنف، فإن الطبيعة القانونية لهذا العقد تتحول من عقد وديعة بسيط إلى عقد عارية استهلاك أو ما يعرف بالقرض. يهدف هذا التكييف القانوني إلى حماية حقوق المودع من خلال إخضاع العلاقة التعاقدية للأحكام المنظمة للقروض، حيث تنتقل ملكية الأشياء المودعة إلى المودع لديه بمجرد استعمالها، مما يجعله مسؤولاً عن رد ما يعادلها، وذلك لضمان التوازن التعاقدي وتحديد الالتزامات المترتبة على الطرفين بدقة قانونية واضحة تمنع أي لبس في التوصيف القانوني للعملية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 782 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً قانونياً خاصاً يتعلق بالوديعة التي ترد على أشياء مثلية أو سندات مالية. يوضح المشرع أنه في حال تسليم هذه الأشياء للمودع لديه مع منحه صراحةً الحق في استعمالها، شريطة التزامه برد أشياء مماثلة لها في القدر والنوع والصنف، فإن الطبيعة القانونية لهذا العقد تتحول من عقد وديعة بسيط إلى عقد عارية استهلاك أو ما يعرف بالقرض. يهدف هذا التكييف القانوني إلى حماية حقوق المودع من خلال إخضاع العلاقة التعاقدية للأحكام المنظمة للقروض، حيث تنتقل ملكية الأشياء المودعة إلى المودع لديه بمجرد استعمالها، مما يجعله مسؤولاً عن رد ما يعادلها، وذلك لضمان التوازن التعاقدي وتحديد الالتزامات المترتبة على الطرفين بدقة قانونية واضحة تمنع أي لبس في التوصيف القانوني للعملية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 782 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي