Article 784 du Dahir des Obligations et Contrats

يقرر الفصل 784 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بأهلية التعاقد في عقد الوديعة، حيث يشترط المشرع توفر أهلية الالتزام لدى كل من المودع والمودع لديه لضمان صحة التصرف القانوني. ومع ذلك، وضع المشرع حماية خاصة لناقص الأهلية، إذ نص على أنه في حال قبل شخص كامل الأهلية إيداعاً من شخص ناقص الأهلية، فإن هذا القبول يرتب آثاراً قانونية كاملة على عاتق المودع لديه. بموجب هذا النص، لا يمكن للمودع لديه التذرع بنقص أهلية المودع للتنصل من التزاماته التعاقدية، بل يظل ملزماً بكافة الواجبات المترتبة على عقد الوديعة، بما في ذلك حفظ الشيء المودع ورده عند طلبه، وذلك حمايةً لمصالح ناقص الأهلية وضماناً لاستقرار المعاملات القانونية التي يكون طرفها شخصاً غير مكتمل الأهلية القانونية.