Article 785 du Dahir des Obligations et Contrats
يتناول الفصل 785 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة إيداع شيء لدى شخص ناقص الأهلية، حيث يقرر المشرع حماية المودع الراشد عبر تقييد حقوقه في مواجهة المودع عنده غير كامل الأهلية. فإذا كان الشيء المودع لا يزال قائماً في حوزة ناقص الأهلية، يحق للمودع استرداده بناءً على دعوى الاستحقاق. أما في حال ضياع الشيء أو خروجه من حوزة المودع عنده، فإن حق المودع في المطالبة بالتعويض أو الاسترداد يقتصر فقط على حدود المنفعة التي تحققت لناقص الأهلية من هذا الإيداع. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المودع ومبدأ حماية ناقصي الأهلية من الالتزامات المالية المرهقة، مع التأكيد على أن هذه القواعد لا تمس بالمسؤولية المدنية أو الجنائية المترتبة على الأفعال الضارة التي قد يرتكبها ناقص الأهلية وفقاً للقواعد العامة في القانون.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يتناول الفصل 785 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة إيداع شيء لدى شخص ناقص الأهلية، حيث يقرر المشرع حماية المودع الراشد عبر تقييد حقوقه في مواجهة المودع عنده غير كامل الأهلية. فإذا كان الشيء المودع لا يزال قائماً في حوزة ناقص الأهلية، يحق للمودع استرداده بناءً على دعوى الاستحقاق. أما في حال ضياع الشيء أو خروجه من حوزة المودع عنده، فإن حق المودع في المطالبة بالتعويض أو الاسترداد يقتصر فقط على حدود المنفعة التي تحققت لناقص الأهلية من هذا الإيداع. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المودع ومبدأ حماية ناقصي الأهلية من الالتزامات المالية المرهقة، مع التأكيد على أن هذه القواعد لا تمس بالمسؤولية المدنية أو الجنائية المترتبة على الأفعال الضارة التي قد يرتكبها ناقص الأهلية وفقاً للقواعد العامة في القانون.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 785 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي