Article 788 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 788 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بالوعد بتسلم وديعة، حيث يضفي المشرع صبغة التعاقد الملزم على هذا الوعد إذا كان مبرراً بظروف قاهرة كالسفر أو أي سبب مشروع آخر. وبناءً عليه، يترتب على الواعد التزام قانوني بتنفيذ وعده، وفي حال إخلاله بهذا الالتزام دون مبرر، فإنه يصبح مسؤولاً عن جبر الضرر الذي لحق بالمودع عبر أداء التعويضات اللازمة. ومع ذلك، يفتح المشرع باب الإعفاء من المسؤولية للواعد في حال تمكن من إثبات وجود أسباب قاهرة، غير متوقعة، وخارجة عن إرادته حالت دون الوفاء بالتزامه، مما يعكس توازناً دقيقاً بين حماية مصلحة المودع ومراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية في إطار المسؤولية المدنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 788 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بالوعد بتسلم وديعة، حيث يضفي المشرع صبغة التعاقد الملزم على هذا الوعد إذا كان مبرراً بظروف قاهرة كالسفر أو أي سبب مشروع آخر. وبناءً عليه، يترتب على الواعد التزام قانوني بتنفيذ وعده، وفي حال إخلاله بهذا الالتزام دون مبرر، فإنه يصبح مسؤولاً عن جبر الضرر الذي لحق بالمودع عبر أداء التعويضات اللازمة. ومع ذلك، يفتح المشرع باب الإعفاء من المسؤولية للواعد في حال تمكن من إثبات وجود أسباب قاهرة، غير متوقعة، وخارجة عن إرادته حالت دون الوفاء بالتزامه، مما يعكس توازناً دقيقاً بين حماية مصلحة المودع ومراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية في إطار المسؤولية المدنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 788 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي