Article 791 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 791 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المودع عنده، يتمثل في وجوب بذل العناية اللازمة للحفاظ على الشيء المودع لديه. ويحدد المشرع معيار هذه العناية بمستوى الحرص الذي يوليه الشخص عادةً لأمواله الخاصة، وهو ما يعرف بمعيار الشخص المعتاد في إدارة شؤونه. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المودع وضمان عدم تعرض الوديعة للتلف أو الضياع نتيجة إهمال أو تقصير من الطرف الذي استلمها. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً صريحاً لهذا الالتزام العام، حيث يحيل إلى مقتضيات الفصل 807 من نفس القانون، والتي قد تنظم حالات خاصة أو استثنائية تختلف فيها درجة المسؤولية أو طبيعة الالتزام بالحفظ، مما يعكس مرونة المشرع في التعامل مع طبيعة الودائع المختلفة والظروف المحيطة بها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 791 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المودع عنده، يتمثل في وجوب بذل العناية اللازمة للحفاظ على الشيء المودع لديه. ويحدد المشرع معيار هذه العناية بمستوى الحرص الذي يوليه الشخص عادةً لأمواله الخاصة، وهو ما يعرف بمعيار الشخص المعتاد في إدارة شؤونه. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المودع وضمان عدم تعرض الوديعة للتلف أو الضياع نتيجة إهمال أو تقصير من الطرف الذي استلمها. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً صريحاً لهذا الالتزام العام، حيث يحيل إلى مقتضيات الفصل 807 من نفس القانون، والتي قد تنظم حالات خاصة أو استثنائية تختلف فيها درجة المسؤولية أو طبيعة الالتزام بالحفظ، مما يعكس مرونة المشرع في التعامل مع طبيعة الودائع المختلفة والظروف المحيطة بها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 791 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي