Article 8 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل الثامن من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بحماية المتعاقدين في إطار المعاملات العقارية، حيث يفرض بطلان أي مبالغ مالية يتم أداؤها قبل إبرام العقد الابتدائي أو عقد التخصيص. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى منع الممارسات التعسفية التي قد يلجأ إليها بعض المنعشين العقاريين أو البائعين للحصول على تسبيقات مالية دون وجود سند تعاقدي قانوني يضمن حقوق المشتري. وبموجب هذا النص، يعتبر أي التزام مالي سابق على التوقيع الرسمي باطلا بطلانا مطلقا، مما يضفي صبغة حمائية على المستهلك ويضمن استقرار المعاملات العقارية من خلال ربط الالتزام المالي بوجود وثيقة مكتوبة تحدد التزامات الطرفين بشكل دقيق وواضح، مما يحد من النزاعات القضائية الناتجة عن تسليم الأموال في غياب إطار تعاقدي محدد وموثق وفقا للقانون.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل الثامن من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بحماية المتعاقدين في إطار المعاملات العقارية، حيث يفرض بطلان أي مبالغ مالية يتم أداؤها قبل إبرام العقد الابتدائي أو عقد التخصيص. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى منع الممارسات التعسفية التي قد يلجأ إليها بعض المنعشين العقاريين أو البائعين للحصول على تسبيقات مالية دون وجود سند تعاقدي قانوني يضمن حقوق المشتري. وبموجب هذا النص، يعتبر أي التزام مالي سابق على التوقيع الرسمي باطلا بطلانا مطلقا، مما يضفي صبغة حمائية على المستهلك ويضمن استقرار المعاملات العقارية من خلال ربط الالتزام المالي بوجود وثيقة مكتوبة تحدد التزامات الطرفين بشكل دقيق وواضح، مما يحد من النزاعات القضائية الناتجة عن تسليم الأموال في غياب إطار تعاقدي محدد وموثق وفقا للقانون.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 8 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي