Article 810 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 810 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بمسؤولية المودع عنده في حالة ضياع الوديعة نتيجة قوة قاهرة. فإذا انتُزع الشيء المودع من حيازة المودع عنده بفعل قوة قاهرة، وحصل هذا الأخير في المقابل على تعويض مادي أو عيني كبديل عن الشيء المفقود، فإن المشرع المغربي يفرض عليه التزاماً قانونياً برد هذا العوض إلى المودع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المودع وضمان عدم إثراء المودع عنده بلا سبب على حساب صاحب الوديعة، حيث يحل العوض محل الشيء الأصلي في ذمة المودع عنده، مما يجعله ملزماً بتسليمه لصاحب الحق بمجرد استلامه، وذلك تكريساً لمبدأ الأمانة والمسؤولية التي تقتضيها طبيعة عقد الوديعة في القانون المدني المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 810 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بمسؤولية المودع عنده في حالة ضياع الوديعة نتيجة قوة قاهرة. فإذا انتُزع الشيء المودع من حيازة المودع عنده بفعل قوة قاهرة، وحصل هذا الأخير في المقابل على تعويض مادي أو عيني كبديل عن الشيء المفقود، فإن المشرع المغربي يفرض عليه التزاماً قانونياً برد هذا العوض إلى المودع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المودع وضمان عدم إثراء المودع عنده بلا سبب على حساب صاحب الوديعة، حيث يحل العوض محل الشيء الأصلي في ذمة المودع عنده، مما يجعله ملزماً بتسليمه لصاحب الحق بمجرد استلامه، وذلك تكريساً لمبدأ الأمانة والمسؤولية التي تقتضيها طبيعة عقد الوديعة في القانون المدني المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 810 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي