Article 811 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل 811 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة انتقال الوديعة إلى ورثة المودع عنده بعد وفاته، حيث يمنح المشرع للمودع الأصلي حق استرداد الشيء المودع من يد الشخص الذي انتقلت إليه الحيازة، سواء كان ذلك عن طريق المعاوضة أو التبرع، بشرط أن يكون الوارث قد تصرف بحسن نية. يضع هذا النص خياراً قانونياً للمودع بين استرجاع العين المودعة ذاتها أو المطالبة بقيمتها المالية من الوارث الذي قام بالتفويت. أما في حالة ثبوت سوء نية الوارث عند قيامه بالتصرف في الوديعة، فإن المشرع يلزمه بالإضافة إلى رد القيمة أو العين، بتحمل التعويضات اللازمة لجبر الضرر الذي لحق بالمودع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمودع وضمان عدم ضياع حقوقه بسبب وفاة المودع عنده، مع مراعاة التوازن بين حماية المودع وحقوق الغير الذين تعاملوا مع الورثة بحسن نية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 811 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة انتقال الوديعة إلى ورثة المودع عنده بعد وفاته، حيث يمنح المشرع للمودع الأصلي حق استرداد الشيء المودع من يد الشخص الذي انتقلت إليه الحيازة، سواء كان ذلك عن طريق المعاوضة أو التبرع، بشرط أن يكون الوارث قد تصرف بحسن نية. يضع هذا النص خياراً قانونياً للمودع بين استرجاع العين المودعة ذاتها أو المطالبة بقيمتها المالية من الوارث الذي قام بالتفويت. أما في حالة ثبوت سوء نية الوارث عند قيامه بالتصرف في الوديعة، فإن المشرع يلزمه بالإضافة إلى رد القيمة أو العين، بتحمل التعويضات اللازمة لجبر الضرر الذي لحق بالمودع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمودع وضمان عدم ضياع حقوقه بسبب وفاة المودع عنده، مع مراعاة التوازن بين حماية المودع وحقوق الغير الذين تعاملوا مع الورثة بحسن نية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 811 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي