Article 813 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 813 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إثباتية هامة تتعلق بعقد الوديعة، حيث يمنح المشرع للمودع عنده الحق في إثبات أقواله المتعلقة بوجود الوديعة، أو طبيعة الشيء المودع، أو واقعة رده إلى صاحبه، وذلك عن طريق اليمين الحاسمة. وتعتبر هذه القاعدة استثناءً يهدف إلى حماية المودع عنده، ما لم تكن الوديعة ثابتة بمحرر رسمي أو عرفي، حيث تتقدم الحجة الكتابية على اليمين. كما يشدد المشرع على بطلان أي اتفاق يعفي المودع عنده من أداء اليمين، ضماناً للعدالة. ومع ذلك، يسقط هذا الحق في التمسك باليمين إذا ثبت أن المودع عنده قد ارتكب خطأً جسيماً، كإساءة استعمال الشيء المودع أو التصرف فيه لمصلحته الشخصية، حيث ينتفي حينها حسن النية الذي يستند إليه هذا الامتياز القانوني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 813 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إثباتية هامة تتعلق بعقد الوديعة، حيث يمنح المشرع للمودع عنده الحق في إثبات أقواله المتعلقة بوجود الوديعة، أو طبيعة الشيء المودع، أو واقعة رده إلى صاحبه، وذلك عن طريق اليمين الحاسمة. وتعتبر هذه القاعدة استثناءً يهدف إلى حماية المودع عنده، ما لم تكن الوديعة ثابتة بمحرر رسمي أو عرفي، حيث تتقدم الحجة الكتابية على اليمين. كما يشدد المشرع على بطلان أي اتفاق يعفي المودع عنده من أداء اليمين، ضماناً للعدالة. ومع ذلك، يسقط هذا الحق في التمسك باليمين إذا ثبت أن المودع عنده قد ارتكب خطأً جسيماً، كإساءة استعمال الشيء المودع أو التصرف فيه لمصلحته الشخصية، حيث ينتفي حينها حسن النية الذي يستند إليه هذا الامتياز القانوني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 813 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي