Article 814 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 814 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المالية المترتبة على المودع تجاه المودع عنده في إطار عقد الوديعة. يلتزم المودع بسداد كافة المصروفات الضرورية التي استلزمها حفظ الوديعة، بالإضافة إلى الأجر المتفق عليه أو المعتاد عرفاً. كما يمتد التزام المودع إلى تعويض المودع عنده عن أي أضرار قد يلحقها الشيء المودع به. وفيما يخص المصروفات النافعة، فإن استردادها يخضع لأحكام الفضالة. ومع ذلك، يعفى المودع من التزام التعويض في حالتين: الأولى إذا كان الضرر ناتجاً عن خطأ المودع عنده نفسه، والثانية إذا تم إخطار المودع عنده بالخطر المحدق ولم يتخذ التدابير اللازمة لتفاديه أو درئه، مما يكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الأمانة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 814 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المالية المترتبة على المودع تجاه المودع عنده في إطار عقد الوديعة. يلتزم المودع بسداد كافة المصروفات الضرورية التي استلزمها حفظ الوديعة، بالإضافة إلى الأجر المتفق عليه أو المعتاد عرفاً. كما يمتد التزام المودع إلى تعويض المودع عنده عن أي أضرار قد يلحقها الشيء المودع به. وفيما يخص المصروفات النافعة، فإن استردادها يخضع لأحكام الفضالة. ومع ذلك، يعفى المودع من التزام التعويض في حالتين: الأولى إذا كان الضرر ناتجاً عن خطأ المودع عنده نفسه، والثانية إذا تم إخطار المودع عنده بالخطر المحدق ولم يتخذ التدابير اللازمة لتفاديه أو درئه، مما يكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الأمانة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 814 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي