Article 818 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 818 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم الحراسة القضائية أو الاتفاقية، حيث تُعرف بأنها إيداع شيء محل نزاع بين طرفين لدى شخص ثالث محايد لضمان حفظه. يوضح المشرع أن هذا النظام القانوني يشمل الأموال المنقولة والعقارات على حد سواء، مما يجعله وسيلة فعالة لحماية الحقوق المتنازع عليها من الضياع أو التلف أثناء فترة التقاضي. من الناحية التنظيمية، تخضع الحراسة في أحكامها العامة للقواعد المؤطرة للوديعة الاختيارية، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب من القانون. يهدف هذا الإجراء إلى إخراج المال المتنازع عليه من حيازة الأطراف المتخاصمة ووضعه تحت يد أمينة، مما يضمن استقرار المركز القانوني للشيء محل النزاع إلى حين صدور حكم قضائي نهائي أو اتفاق صلح ينهي الخلاف بين الأطراف المعنية.