Article 821 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 821 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق الحارس في إطار عقد الحراسة القضائية أو الاتفاقية. يفرض هذا النص على الحارس واجبين أساسيين: الأول هو الحفاظ على الشيء المعهود إليه بحراسته وصيانته لضمان سلامته من التلف أو الضياع، والثاني هو الإدارة الفعالة لهذا الشيء. لا تقتصر الإدارة على الحفظ المادي فحسب، بل تمتد لتشمل استثمار الشيء بطريقة اقتصادية رشيدة، حيث يلزم المشرع الحارس ببذل عناية الرجل المعتاد لضمان استغلال الشيء وتحقيق أقصى قدر ممكن من الثمار والمنافع التي يمكن أن يدرها. يعكس هذا الفصل مبدأ الأمانة في الحراسة، حيث يمنع الحارس من إهمال الشيء أو تعطيل منافعه، مما يجعله مسؤولاً عن أي تقصير في استثمار الموارد الموكولة إليه، وذلك حماية لحقوق الأطراف المعنية بالشيء المحروس.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 821 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق الحارس في إطار عقد الحراسة القضائية أو الاتفاقية. يفرض هذا النص على الحارس واجبين أساسيين: الأول هو الحفاظ على الشيء المعهود إليه بحراسته وصيانته لضمان سلامته من التلف أو الضياع، والثاني هو الإدارة الفعالة لهذا الشيء. لا تقتصر الإدارة على الحفظ المادي فحسب، بل تمتد لتشمل استثمار الشيء بطريقة اقتصادية رشيدة، حيث يلزم المشرع الحارس ببذل عناية الرجل المعتاد لضمان استغلال الشيء وتحقيق أقصى قدر ممكن من الثمار والمنافع التي يمكن أن يدرها. يعكس هذا الفصل مبدأ الأمانة في الحراسة، حيث يمنع الحارس من إهمال الشيء أو تعطيل منافعه، مما يجعله مسؤولاً عن أي تقصير في استثمار الموارد الموكولة إليه، وذلك حماية لحقوق الأطراف المعنية بالشيء المحروس.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 821 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي