Article 823 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 823 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بالأشياء الموضوعة تحت الحراسة القضائية والتي تتسم بطبيعة قابلة للتلف أو التعيب بمرور الوقت. يمنح هذا النص القاضي سلطة تقديرية للإذن ببيع هذه الأشياء قبل صدور حكم نهائي في النزاع، وذلك تفادياً لضياع قيمتها الاقتصادية. ويشترط المشرع أن تتم عملية البيع وفقاً للمساطر القانونية المحددة لبيع المنقولات المرهونة رهناً حيازياً، لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف. وبمجرد إتمام عملية البيع، تنتقل الحراسة القضائية من الشيء المادي إلى الثمن الناتج عن البيع، حيث يحل هذا المبلغ محل الشيء الأصلي في ذمة الحارس، ليظل محتفظاً به تحت تصرف المحكمة إلى حين البت في النزاع القائم، مما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية للأطراف المعنية في حالة تلف الأصول الأصلية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 823 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً استثنائياً يتعلق بالأشياء الموضوعة تحت الحراسة القضائية والتي تتسم بطبيعة قابلة للتلف أو التعيب بمرور الوقت. يمنح هذا النص القاضي سلطة تقديرية للإذن ببيع هذه الأشياء قبل صدور حكم نهائي في النزاع، وذلك تفادياً لضياع قيمتها الاقتصادية. ويشترط المشرع أن تتم عملية البيع وفقاً للمساطر القانونية المحددة لبيع المنقولات المرهونة رهناً حيازياً، لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف. وبمجرد إتمام عملية البيع، تنتقل الحراسة القضائية من الشيء المادي إلى الثمن الناتج عن البيع، حيث يحل هذا المبلغ محل الشيء الأصلي في ذمة الحارس، ليظل محتفظاً به تحت تصرف المحكمة إلى حين البت في النزاع القائم، مما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية للأطراف المعنية في حالة تلف الأصول الأصلية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 823 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي