Article 824 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 824 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزام الجوهري الملقى على عاتق الحارس القضائي أو الاتفاقي، وهو رد الشيء محل الحراسة فور طلبه دون تأخير. يجب أن يتم هذا الرد للشخص الذي يحدده أطراف النزاع أو الذي تعينه المحكمة المختصة. كما يقرر النص قاعدة إحالة هامة، حيث يخضع الحارس في مسؤوليته عن الرد لنفس الأحكام والالتزامات القانونية التي يخضع لها المودع عنده المأجور، مما يعني تحمله لمسؤولية الحفاظ على الشيء المودع لديه وبذل عناية الرجل المتبصر في صيانته حتى لحظة تسليمه. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية الحقوق المتنازع عليها وتأمين استرداد الأموال أو الأشياء المحجوزة أو المودعة بمجرد زوال سبب الحراسة أو صدور أمر قضائي بذلك، مع التأكيد على الطبيعة الأمانية لهذه المهمة القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 824 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزام الجوهري الملقى على عاتق الحارس القضائي أو الاتفاقي، وهو رد الشيء محل الحراسة فور طلبه دون تأخير. يجب أن يتم هذا الرد للشخص الذي يحدده أطراف النزاع أو الذي تعينه المحكمة المختصة. كما يقرر النص قاعدة إحالة هامة، حيث يخضع الحارس في مسؤوليته عن الرد لنفس الأحكام والالتزامات القانونية التي يخضع لها المودع عنده المأجور، مما يعني تحمله لمسؤولية الحفاظ على الشيء المودع لديه وبذل عناية الرجل المتبصر في صيانته حتى لحظة تسليمه. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية الحقوق المتنازع عليها وتأمين استرداد الأموال أو الأشياء المحجوزة أو المودعة بمجرد زوال سبب الحراسة أو صدور أمر قضائي بذلك، مع التأكيد على الطبيعة الأمانية لهذه المهمة القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 824 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي