Article 826 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 826 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات الحارس القانونية تجاه الأمانة المودعة لديه، حيث يفرض عليه واجباً جوهرياً يتمثل في تقديم حساب دقيق ومفصل عن كافة المبالغ أو الأشياء التي تسلمها أو أنفقها خلال فترة الحراسة، مع ضرورة تدعيم هذه الحسابات بالوثائق والحجج الإثباتية اللازمة لبيان المقدار بدقة. كما يحدد النص معيار المسؤولية المدنية للحارس؛ فإذا كانت الحراسة بمقابل مادي، فإن الحارس يضمن مسؤوليته عن أي خطأ أو تقصير يقع في إدارته، وتطبق في حقه القواعد القانونية المنظمة لعقد الوكالة. أما في حالة الحراسة التبرعية، فإن نطاق المسؤولية قد يختلف وفقاً للقواعد العامة، مما يجعل هذا الفصل مرجعاً أساسياً لضبط العلاقة بين الحارس وصاحب الحق وضمان الشفافية في إدارة الأموال أو الأشياء المحروسة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 826 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات الحارس القانونية تجاه الأمانة المودعة لديه، حيث يفرض عليه واجباً جوهرياً يتمثل في تقديم حساب دقيق ومفصل عن كافة المبالغ أو الأشياء التي تسلمها أو أنفقها خلال فترة الحراسة، مع ضرورة تدعيم هذه الحسابات بالوثائق والحجج الإثباتية اللازمة لبيان المقدار بدقة. كما يحدد النص معيار المسؤولية المدنية للحارس؛ فإذا كانت الحراسة بمقابل مادي، فإن الحارس يضمن مسؤوليته عن أي خطأ أو تقصير يقع في إدارته، وتطبق في حقه القواعد القانونية المنظمة لعقد الوكالة. أما في حالة الحراسة التبرعية، فإن نطاق المسؤولية قد يختلف وفقاً للقواعد العامة، مما يجعل هذا الفصل مرجعاً أساسياً لضبط العلاقة بين الحارس وصاحب الحق وضمان الشفافية في إدارة الأموال أو الأشياء المحروسة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 826 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي