Article 827 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 827 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التضامن القانوني بين الحراس في حالة تعددهم، حيث يترتب على هذا التعدد مسؤولية تضامنية بقوة القانون دون الحاجة إلى اتفاق صريح بين الأطراف. يستند هذا الحكم إلى القواعد العامة المنظمة لعقد الوكالة، مما يعني أن كل حارس مسؤول في مواجهة الغير عن الالتزامات الناشئة عن الحراسة، ويمكن مطالبة أي منهم بكامل الدين أو التعويض المترتب عن المسؤولية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتضررين وضمان فعالية تنفيذ الالتزامات، حيث يمنح الدائن الحق في الرجوع على أي من الحراس المتعددين لاستيفاء حقه كاملاً، مع ترك حق الرجوع بين الحراس فيما بينهم وفقاً لنصيب كل واحد منهم في المسؤولية أو بناءً على الاتفاقات الداخلية التي قد تربطهم، مما يعزز من استقرار المعاملات القانونية وضمان جبر الضرر.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 827 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التضامن القانوني بين الحراس في حالة تعددهم، حيث يترتب على هذا التعدد مسؤولية تضامنية بقوة القانون دون الحاجة إلى اتفاق صريح بين الأطراف. يستند هذا الحكم إلى القواعد العامة المنظمة لعقد الوكالة، مما يعني أن كل حارس مسؤول في مواجهة الغير عن الالتزامات الناشئة عن الحراسة، ويمكن مطالبة أي منهم بكامل الدين أو التعويض المترتب عن المسؤولية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتضررين وضمان فعالية تنفيذ الالتزامات، حيث يمنح الدائن الحق في الرجوع على أي من الحراس المتعددين لاستيفاء حقه كاملاً، مع ترك حق الرجوع بين الحراس فيما بينهم وفقاً لنصيب كل واحد منهم في المسؤولية أو بناءً على الاتفاقات الداخلية التي قد تربطهم، مما يعزز من استقرار المعاملات القانونية وضمان جبر الضرر.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 827 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي