Article 828 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 828 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المودع تجاه المودع عنده عند استرداد الشيء المودع. يفرض النص على المودع تعويض المودع عنده عن كافة المصروفات الضرورية والنافعة التي تم إنفاقها على الشيء بحسن نية ودون مبالغة، بالإضافة إلى الأجور المتفق عليها أو تلك التي يقدرها القاضي في حال غياب الاتفاق. كما يحدد الفصل آلية توزيع هذه التكاليف في حالة الوديعة الاختيارية متعددة الأطراف، حيث يلتزم كل مودع بسداد حصته من المصروفات والأجور بما يتناسب مع مقدار فائدته في الوديعة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التوازن المالي بين أطراف عقد الوديعة، وحماية المودع عنده من تحمل أعباء مالية ناتجة عن حفظ الشيء وصيانته، مع التأكيد على مبدأ حسن النية والاعتدال في الإنفاق كشرط لاستحقاق التعويض.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 828 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المودع تجاه المودع عنده عند استرداد الشيء المودع. يفرض النص على المودع تعويض المودع عنده عن كافة المصروفات الضرورية والنافعة التي تم إنفاقها على الشيء بحسن نية ودون مبالغة، بالإضافة إلى الأجور المتفق عليها أو تلك التي يقدرها القاضي في حال غياب الاتفاق. كما يحدد الفصل آلية توزيع هذه التكاليف في حالة الوديعة الاختيارية متعددة الأطراف، حيث يلتزم كل مودع بسداد حصته من المصروفات والأجور بما يتناسب مع مقدار فائدته في الوديعة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التوازن المالي بين أطراف عقد الوديعة، وحماية المودع عنده من تحمل أعباء مالية ناتجة عن حفظ الشيء وصيانته، مع التأكيد على مبدأ حسن النية والاعتدال في الإنفاق كشرط لاستحقاق التعويض.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 828 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي