Article 829 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 829 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التصنيف القانوني الأساسي لعقد العارية، حيث يقسمها إلى نوعين متميزين من حيث الآثار القانونية والالتزامات المترتبة على كل طرف. النوع الأول هو عارية الاستعمال، والتي تقتضي رد الشيء نفسه بعد الانتفاع به لفترة محددة دون المساس بجوهره. أما النوع الثاني فهو عارية الاستهلاك أو ما يعرف بالقرض، حيث يلتزم المقترض برد شيء مماثل في النوع والصفة والكمية للشيء الذي تسلمه، نظراً لأن طبيعة الشيء المستعار تقتضي استهلاكه أو التصرف فيه. يهدف هذا التقسيم إلى توضيح طبيعة الالتزام بالرد، حيث يختلف جوهرياً بين الالتزام بإعادة العين ذاتها في عارية الاستعمال، والالتزام برد المثل في عارية الاستهلاك، مما يؤثر بشكل مباشر على تحديد المسؤولية القانونية للمستعير أو المقترض في حال هلاك الشيء أو تلفه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 829 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التصنيف القانوني الأساسي لعقد العارية، حيث يقسمها إلى نوعين متميزين من حيث الآثار القانونية والالتزامات المترتبة على كل طرف. النوع الأول هو عارية الاستعمال، والتي تقتضي رد الشيء نفسه بعد الانتفاع به لفترة محددة دون المساس بجوهره. أما النوع الثاني فهو عارية الاستهلاك أو ما يعرف بالقرض، حيث يلتزم المقترض برد شيء مماثل في النوع والصفة والكمية للشيء الذي تسلمه، نظراً لأن طبيعة الشيء المستعار تقتضي استهلاكه أو التصرف فيه. يهدف هذا التقسيم إلى توضيح طبيعة الالتزام بالرد، حيث يختلف جوهرياً بين الالتزام بإعادة العين ذاتها في عارية الاستعمال، والالتزام برد المثل في عارية الاستهلاك، مما يؤثر بشكل مباشر على تحديد المسؤولية القانونية للمستعير أو المقترض في حال هلاك الشيء أو تلفه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 829 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي