Article 830 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية لعقد عارية الاستعمال، وهو عقد تبرعي بمقتضاه يمنح المعير للطرف الآخر حق الانتفاع بشيء معين لفترة زمنية محددة أو لغرض خاص، مع التزام المستعير برد ذات الشيء فور انتهاء الغرض أو الأجل المتفق عليه. يكرس هذا النص مبدأ جوهرياً يتمثل في احتفاظ المعير بملكية الشيء المستعار وحيازته القانونية، بينما يقتصر دور المستعير على الاستعمال المادي فقط دون اكتساب أي حق عيني على الشيء. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحديد نطاق سلطات كل منهما، حيث يظل المعير هو المالك الأصلي للشيء، بينما يلتزم المستعير بالحفاظ عليه واستعماله وفقاً للغرض الذي أُعير من أجله، مما يمنع أي خلط بين حق الملكية وحق الانتفاع المؤقت.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية لعقد عارية الاستعمال، وهو عقد تبرعي بمقتضاه يمنح المعير للطرف الآخر حق الانتفاع بشيء معين لفترة زمنية محددة أو لغرض خاص، مع التزام المستعير برد ذات الشيء فور انتهاء الغرض أو الأجل المتفق عليه. يكرس هذا النص مبدأ جوهرياً يتمثل في احتفاظ المعير بملكية الشيء المستعار وحيازته القانونية، بينما يقتصر دور المستعير على الاستعمال المادي فقط دون اكتساب أي حق عيني على الشيء. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحديد نطاق سلطات كل منهما، حيث يظل المعير هو المالك الأصلي للشيء، بينما يلتزم المستعير بالحفاظ عليه واستعماله وفقاً للغرض الذي أُعير من أجله، مما يمنع أي خلط بين حق الملكية وحق الانتفاع المؤقت.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 830 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي