Article 830 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية لعقد عارية الاستعمال، وهو عقد تبرعي بمقتضاه يمنح المعير للطرف الآخر حق الانتفاع بشيء معين لفترة زمنية محددة أو لغرض خاص، مع التزام المستعير برد ذات الشيء فور انتهاء الغرض أو الأجل المتفق عليه. يكرس هذا النص مبدأ جوهرياً يتمثل في احتفاظ المعير بملكية الشيء المستعار وحيازته القانونية، بينما يقتصر دور المستعير على الاستعمال المادي فقط دون اكتساب أي حق عيني على الشيء. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحديد نطاق سلطات كل منهما، حيث يظل المعير هو المالك الأصلي للشيء، بينما يلتزم المستعير بالحفاظ عليه واستعماله وفقاً للغرض الذي أُعير من أجله، مما يمنع أي خلط بين حق الملكية وحق الانتفاع المؤقت.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية لعقد عارية الاستعمال، وهو عقد تبرعي بمقتضاه يمنح المعير للطرف الآخر حق الانتفاع بشيء معين لفترة زمنية محددة أو لغرض خاص، مع التزام المستعير برد ذات الشيء فور انتهاء الغرض أو الأجل المتفق عليه. يكرس هذا النص مبدأ جوهرياً يتمثل في احتفاظ المعير بملكية الشيء المستعار وحيازته القانونية، بينما يقتصر دور المستعير على الاستعمال المادي فقط دون اكتساب أي حق عيني على الشيء. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحديد نطاق سلطات كل منهما، حيث يظل المعير هو المالك الأصلي للشيء، بينما يلتزم المستعير بالحفاظ عليه واستعماله وفقاً للغرض الذي أُعير من أجله، مما يمنع أي خلط بين حق الملكية وحق الانتفاع المؤقت.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 830 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في