Article 836 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 836 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المستعير، يتمثل في وجوب العناية بالشيء المعار والمحافظة عليه بحرص الشخص المعتاد. ويشدد المشرع على الطابع الشخصي لهذا الالتزام، حيث يمنع المستعير من إسناد مهمة الحفظ إلى الغير، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تفرضها ظروف عاجلة. وتكمن أهمية هذا النص في ترتيب جزاء قانوني صارم عند الإخلال بهذه الالتزامات؛ إذ يتحمل المستعير المسؤولية الكاملة عن هلاك الشيء أو تلفه، حتى لو كان ذلك ناتجاً عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، وهي حالات كان سيُعفى فيها من المسؤولية لولا تقصيره في واجب الحفظ أو مخالفته لقاعدة الشخصية في تنفيذ الالتزام. وبذلك، يهدف المشرع إلى حماية حق المعير وضمان استرداد الشيء المعار في الحالة التي سُلم بها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 836 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المستعير، يتمثل في وجوب العناية بالشيء المعار والمحافظة عليه بحرص الشخص المعتاد. ويشدد المشرع على الطابع الشخصي لهذا الالتزام، حيث يمنع المستعير من إسناد مهمة الحفظ إلى الغير، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تفرضها ظروف عاجلة. وتكمن أهمية هذا النص في ترتيب جزاء قانوني صارم عند الإخلال بهذه الالتزامات؛ إذ يتحمل المستعير المسؤولية الكاملة عن هلاك الشيء أو تلفه، حتى لو كان ذلك ناتجاً عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، وهي حالات كان سيُعفى فيها من المسؤولية لولا تقصيره في واجب الحفظ أو مخالفته لقاعدة الشخصية في تنفيذ الالتزام. وبذلك، يهدف المشرع إلى حماية حق المعير وضمان استرداد الشيء المعار في الحالة التي سُلم بها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 836 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي