Article 837 du Dahir des Obligations et Contrats
يضع الفصل 837 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضابطاً جوهرياً لاستعمال الشيء المعار، حيث يفرض على المستعير التقيد الصارم بالاستخدام المتفق عليه في عقد العارية. يحدد المشرع نطاق هذا الاستعمال من خلال ثلاثة معايير أساسية: أولاً، الشروط الصريحة المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً، العرف الجاري في التعاملات المماثلة. ثالثاً، الطبيعة الذاتية للشيء المعار التي تفرض قيوداً منطقية على كيفية استغلاله. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمعير وضمان عدم إساءة استعمال الشيء أو تعريضه للتلف نتيجة استخدامه في غير الغرض المخصص له أو بطريقة تخالف طبيعته، مما يرتب على المستعير مسؤولية قانونية في حال تجاوز هذه الحدود المقررة، وذلك لضمان استقرار المعاملات التعاقدية والحفاظ على سلامة الشيء محل العارية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يضع الفصل 837 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضابطاً جوهرياً لاستعمال الشيء المعار، حيث يفرض على المستعير التقيد الصارم بالاستخدام المتفق عليه في عقد العارية. يحدد المشرع نطاق هذا الاستعمال من خلال ثلاثة معايير أساسية: أولاً، الشروط الصريحة المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً، العرف الجاري في التعاملات المماثلة. ثالثاً، الطبيعة الذاتية للشيء المعار التي تفرض قيوداً منطقية على كيفية استغلاله. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق الملكية للمعير وضمان عدم إساءة استعمال الشيء أو تعريضه للتلف نتيجة استخدامه في غير الغرض المخصص له أو بطريقة تخالف طبيعته، مما يرتب على المستعير مسؤولية قانونية في حال تجاوز هذه الحدود المقررة، وذلك لضمان استقرار المعاملات التعاقدية والحفاظ على سلامة الشيء محل العارية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 837 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي