Article 840 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 840 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزام الجوهري الملقى على عاتق المستعير في عقد العارية، وهو رد الشيء المستعار بعينه فور حلول الأجل المتفق عليه بين الطرفين. لا يقتصر هذا الالتزام على رد أصل الشيء فحسب، بل يمتد ليشمل توابعه وكافة الزيادات التي طرأت عليه منذ تاريخ تسلمه. كما يقرر هذا الفصل حماية قانونية للمستعير، حيث لا يمكن إجباره على إعادة الشيء قبل انقضاء المدة المحددة في العقد، مما يضمن له الانتفاع بالشيء طوال الفترة المتفق عليها. يعكس هذا النص مبدأ القوة الملزمة للعقد، حيث يربط بين حق المستعير في الانتفاع وبين التزامه بالرد العيني عند انتهاء الأجل، مع مراعاة الحالة التي آل إليها الشيء بزياداته وتوابعه، دون إخلال بحقوق المعير في استرداد ملكه في الوقت المحدد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 840 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزام الجوهري الملقى على عاتق المستعير في عقد العارية، وهو رد الشيء المستعار بعينه فور حلول الأجل المتفق عليه بين الطرفين. لا يقتصر هذا الالتزام على رد أصل الشيء فحسب، بل يمتد ليشمل توابعه وكافة الزيادات التي طرأت عليه منذ تاريخ تسلمه. كما يقرر هذا الفصل حماية قانونية للمستعير، حيث لا يمكن إجباره على إعادة الشيء قبل انقضاء المدة المحددة في العقد، مما يضمن له الانتفاع بالشيء طوال الفترة المتفق عليها. يعكس هذا النص مبدأ القوة الملزمة للعقد، حيث يربط بين حق المستعير في الانتفاع وبين التزامه بالرد العيني عند انتهاء الأجل، مع مراعاة الحالة التي آل إليها الشيء بزياداته وتوابعه، دون إخلال بحقوق المعير في استرداد ملكه في الوقت المحدد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 840 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي