Article 842 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 842 من قانون الالتزامات والعقود المغربي استثناءً جوهرياً على القاعدة العامة التي تفرض احترام الأجل المتفق عليه في عقد العارية، حيث يمنح المشرع للمُعير الحق في استرداد الشيء المعار قبل حلول الأجل أو انتهاء الغرض المتفق عليه في حالتين حصريتين. الحالة الأولى تتعلق بظهور حاجة عاجلة وغير متوقعة لدى المُعير تجعل من استرداد الشيء أمراً ضرورياً لا يحتمل التأخير. أما الحالة الثانية، فتتمثل في إخلال المستعير بالتزاماته التعاقدية، سواء من خلال إساءة استعمال الشيء المعار أو استخدامه في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه صراحة في العقد. يهدف هذا النص إلى تحقيق توازن قانوني يحمي مصلحة المالك في حالات الضرورة القصوى، ويضمن في الوقت ذاته حماية الشيء من سوء الاستعمال أو الانحراف عن الغاية المحددة له، مما يكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 842 من قانون الالتزامات والعقود المغربي استثناءً جوهرياً على القاعدة العامة التي تفرض احترام الأجل المتفق عليه في عقد العارية، حيث يمنح المشرع للمُعير الحق في استرداد الشيء المعار قبل حلول الأجل أو انتهاء الغرض المتفق عليه في حالتين حصريتين. الحالة الأولى تتعلق بظهور حاجة عاجلة وغير متوقعة لدى المُعير تجعل من استرداد الشيء أمراً ضرورياً لا يحتمل التأخير. أما الحالة الثانية، فتتمثل في إخلال المستعير بالتزاماته التعاقدية، سواء من خلال إساءة استعمال الشيء المعار أو استخدامه في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه صراحة في العقد. يهدف هذا النص إلى تحقيق توازن قانوني يحمي مصلحة المالك في حالات الضرورة القصوى، ويضمن في الوقت ذاته حماية الشيء من سوء الاستعمال أو الانحراف عن الغاية المحددة له، مما يكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 842 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي